درباره سهم اسلام‌گراها و بخصوص اخوان و دولت یک ساله آن در این دگرگونی‌ها حرف‌های زیادی زده شده و این قلم نیز سه روز پیش در همین ستون به ارزیابی عملکرد و نقاط ضعف این جریان پرداخت در عین حال واقعیت این است که همه چیز به عملکرد و مواضع اخوان برنمی‌گردد هرچند مواضع درست و عملکرد مناسب در «لحظات حساس» می‌توانست به احتمال زیاد نقش عوامل داخلی و خارجی دیگر را کاهش داده و مهار نماید اما در عین حال «جامع‌نگری» حکم می‌کند که به عوامل دیگر هم توجه شود و در نهایت درس گرفتن از تحولات مصر نیازمند توجه به همه علل و عوامل است.

 

اگر نگاهی به رسانه‌ها و مواضع دولت‌ها و رسانه‌های غربی عربی بیاندازیم، می‌بینیم که همه انگشت‌ها به سمت اخوان‌المسلمین و دولت آن نشانه رفته و در مورد عوامل دیگر سکوت شده و یا با اشاره بسیار مختصر از آن می‌گذرند. اما برای آنکه بدانیم این تنها بخشی از واقعیت است و نه همه آن کافی است مثلا رفتار ارتش و نهاد قضایی مصر در زمانی که دولت اخوانی با رأی مردم سر کار آمد و احزاب و گروه‌های شکست خورده در موضع «معترض» بودند را با دو روز پیش که یک دولت با حکم وزیر دفاع سر کار آمد و اسلام‌گراها در موضع معترض بودند، مقایسه کنیم تا دریابیم، نقش نهادهایی که قانونا باید بیطرف می‌ماندند و خود هم ژست بیطرفی می‌گرفتند، چه بوده است.

 

همین طور برای آن که بدانیم نقش قدرت‌های خارجی و رژیم‌های عرب وابسته به آمریکا در این تحولات چه بوده است، می‌توانیم مواضع آنان در سوم جولای سال گذشته- 13 تیرماه 91- روزی که مرسی سر کار آمد را با مواضع آنان در سوم جولای کنونی که دولت منصوب نظامی سر کار آمده است، مقایسه نمائیم.

 

ارتش وانمود می‌کند که در جنبش اعتراضی علیه اخوان‌المسلمین نقش نداشته و این حرکت چند ماهه اعتراضی کاملا خودجوش بوده است. اما واقعیت این نیست چرا که از یک سو پلیس و ارتش و نیروهای امنیتی متعلق به کشوری بودند که مرسی رئیس جمهور آن و قندیل نخست‌وزیر آن بوده و چگونه می‌توان شانه خالی کردن از مسئولیت در برابر رئیس جمهور و دولت قانونی را «بیطرفی» نامید؟ در این شرایط در هر کشوری نیروهای نظامی، امنیتی و انتظامی بخشی از ساز و کار حکومت برای کنترل اعتراضات به حساب می‌آیند و اعلام بیطرفی در واقع اعلام حمایت از مخالفان دولت به حساب می‌آید کما اینکه وزیر دفاع پس از آن که مرسی را از ریاست جمهوری خلع نمود بر گفتگو با مخالفان دولت مرسی برای شکل دادن به کابینه تاکید کرد. در واقع حداقل قطعی این است که در طول دوره یک ساله حکومت مرسی، ارتش اجازه داد که مخالفت‌ها علیه اخوان‌المسلمین بالا بگیرد و اوضاع از کنترل اخوانی‌ها خارج گردد. در طول این دوره شبکه‌های تلویزیونی زیادی علیه اخوان اجازه فعالیت گرفتند. در طول این دوران ده‌ها دفتر اخوان از جمله دفاتر پایتخت در جلوی چشم نیروهای نظامی امنیتی به آتش کشیده شد، و ده‌ها عضو اخوانی کشته شده و هزاران نفر مصدوم گردیدند. ارتش سکوت خود را ذیل واژه «بیطرفی» پنهان می‌کرد و حال آن که همین ارتش دولت پس از کودتا را مورد حمایت جدی قرار داده و برای حفظ آن به حالت آماده‌باش درآمد و به اسلام‌گرایان گفت که فقط مخالفت مسالمت‌آمیز را تحمل می‌کند و زیر بار خشونت و اعمال زور نمی‌رود و در عین حال شبکه تلویزیونی اخوان را متوقف کرد.

 

حالا بگذریم که احتمالا در روزهای آینده حوادث مشکوکی رخ خواهد داد که به بهانه این حوادث، ارتش تظاهرات مسالمت آمیز را نیز ممنوع خواهد کرد.

 

از سوی دیگر ارتش در مصر یک قدرت بی‌رقیب است. مجموعه نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی مصر به حدود 5/2 میلیون نفر می‌رسد این تعداد حدود 25 درصد از بودجه 19 میلیارد دلاری سالانه را به خود اختصاص داده و سهم‌شان در مراکز اقتصادی به 40 درصد نزدیک می‌شود. فرض کنید که هر عضو ارتش و... با 4نفر واجد شرایط رای زندگی می‌کند، مجموعه این‌ها 10 میلیون نفر می‌شوند و می‌توانند در شرایط اختلاف احزاب یک پایه رای قوی به حساب آمده و معادله را به نفع خویش تغییر دهند کما اینکه همین نیرو در انتخابات ریاست‌جمهوری سال گذشته بیش از 10 میلیون رای کسب کرد. ارتش در میان گروه‌های سیاسی مصر، تنها یک رقیب جدی داشته و آن، اخوان‌المسلمین بوده که گفته می‌شود کف رای آن، حدود 7 میلیون نفر می‌باشد. ورود ارتش به صحنه پس از یک سال مماشات با معترضین، خارج کردن این رقیب از میدان به حساب می‌آید. این در حالی است که اخوان‌المسلمین گمان نمی‌کرد ارتش ورود خود به صحنه را مفید ارزیابی کند و به نیروهای خود اطمینان می‌داد که ارتش مداخله نخواهد کرد. از یک نظر دیگر مواضع ارتش ضمن آن که آن 10 میلیون نفر را به ظرفیت معارضین اخوان اضافه می‌کرد به آنان اطمینان می‌داد که ارتش و دستگاه‌های امنیتی، انتظامی مانعی در مقابل آنان نخواهد بود از این رو دست کم از 85 نفری که طی روزهای اخیر در قاهره، اسکندریه، اسماعیلیه، سوهاج و... کشته شدند 50 نفر اخوانی بوده‌اند! شاید بی جهت نبود که «عدلی محمود منصور»، جایگزین مرسی در نخستین پیام خود به طور ویژه به ارتش، نیروهای پلیس، قضات و رسانه‌ها «سلام» گفت.

 

غرب در برکناری مرسی بازی دوگانه‌ای را به نمایش گذاشت. از یک طرف وانمود می‌کرد که با هرج و مرج و نیز دخالت ارتش مخالف است و آن را به ضرر خود ارزیابی می‌کرد، اما در عمل به هرج و مرج دامن می‌زدند و از کودتای سفید ارتش حمایت می کردند. بر اساس نوشته خبرگزاری‌ها دو روز پیش از کودتا، وزیر دفاع آمریکا، با ژنرال عبدالفتاح سیسی وزیر دفاع و رهبر کودتای مصر تماس گرفته است. جزئیات این تماس منتشر نشده ولی بطور قطع میان آنان هماهنگی‌های لازم صورت گرفته است. کما اینکه از قبل گفته می‌شد که سیسی روابط مستحکمی با غرب دارد و در آمریکا دوره آموزش‌های ویژه اطلاعاتی خود را سپری کرده است. اینکه بلافاصله پس از برکناری مرسی از ریاست‌جمهوری، کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا با صدور بیانیه‌ای- بی‌سابقه- از عزل مرسی ابراز خشنودی کرد و رهبر جمهوری‌خواهان آمریکا حذف مرسی را تقویت دموکراسی نامید، نمی‌تواند تصادفی باشد. یا اینکه افراد و گروه‌هایی مثل البرادعی و حزب الوفد که وابستگی‌شان به آمریکا از شدت وضوح احتیاجی به استدلال ندارد بطور یکپارچه از نقشه راه رهبر کودتا حمایت کردند هم تصادفی نیست. البته غربی‌ها و بخصوص سه کشور آمریکا، انگلیس و آلمان تلاش زیادی کردند تا در هیچ بخش از ماجرا دیده نشوند چرا که برملا شدن این نقش بخش زیادی از معارضین را از میادین اعتراض جدا می‌کرد.

 

اما از لحاظ نتایج، غرب در این بحران برای خود منفعت زیادی در نظر گرفته است. در واقع شکست دموکراسی اسلامی در مصر، از نظر آمریکایی‌ها شکست روند بهار عربی به حساب آمده و این می‌تواند بقیه رژیم‌هایی که بطور طبیعی در موج دوم تحولات به سرنوشت رژیم‌های مبارک و بن‌علی گرفتار خواهند شد را تا حدی بیمه نماید چرا که مردم کشورهایی که در معرض رژیم‌های دیکتاتوری وابسته و عقب‌مانده هستند با نگاه به آنچه در عرصه سیاسی مصر روی می‌دهد به خود می‌گویند اگر محصول تلاش برای سرنگونی یک رژیم از یک سو هرج و مرج و از سوی دیگر روی‌کارآمدن دولتی مشابه دولت قبل باشد، باید عطای چنین انقلابی را به لقای آن بخشید. عملکردها و مواضع عربستان سعودی در این ارتباط دیدنی است: سعودی از یک طرف گروه‌های تکفیری وهابی نزدیک به خود را به اتحاد با اخوان وادار کرد و از این طریق برای محمد مرسی و اخوانی‌ها مشکلات زیادی را به وجود آورد و از طرف دیگر سعودی‌ها با واداشتن عناصر وابسته به خود در ارتش و احزاب سلفی به استعفا و پیوستن مخالفین در دو روز پایانی حکومت مرسی،‌سهم عمده‌ای در اسقاط دولت اخوانی مصر ایفا کردند. کما اینکه ملک‌عبدالله اولین مقام عربی بود که دولت جدید عدلی منصور را به رسمیت شناخت و از اقدامات نظامیان تجلیل کرد. در حالی که بعضی گمان می‌کردند که دولت ترکیبی اخوانی-سلفی از سوی ریاض حمایت می‌شوند.

 

نکته دیگر این است که آمریکایی‌ها هرج و مرج ماههای گذشته مصر را یک فرصت مهم برای پایان دادن به پرونده فلسطین ارزیابی می‌کردند. آمریکا در خلال بحران مصر توانست سران عربی را به کوتاه آمدن در برابر اسرائیل و تنازل از طرح تشکیل دولت فلسطینی در سرزمین‌های اشغالی 1967- یعنی 22 درصد خاک فلسطین- وادارد کما اینکه بحرانی شدن شرایط کشورهای عرب پیرامون رژیم صهیونیستی، اولویت و تمرکز روی پرونده فلسطین- اسرائیل را از بین می‌برد اما البته اگر گمان شود که آمریکایی‌ها این آمادگی را دارند که شرایط هرج و مرج را به سمت منافع پایدار خود سوق دهند، اشتباه خواهد بود کما اینکه خود آمریکایی‌ها نیز این گمان را ندارند.

 

شرایط پس از برکناری مرسی از قدرت و مواجهه ارتش با معترضان اسلام‌گرا در میدان رابعه با هواپیمای جنگی نشان می‌دهد که اوضاع مصر تحت کنترل نیست و ممکن است اوضاع به گونه‌ای سوق پیدا کند که ارتش توانایی کنترل آن را نداشته باشد. همه می‌دانند که طی ماههای اخیر صدها تن انواع سلاح‌های سبک و نیمه سنگین بخصوص از لیبی وارد مصر شده و درگیری‌ها در هفته اخیر عمدتاً با سلاح گرم بوده به گونه‌ای که در روز گذشته حدود 10 نفر براثر اصابت گلوله کشته شده‌اند. بسته شدن کانال تلویزیونی اخوان از سوی ارتش نشان می‌دهد که اوضاع در روزهای آینده روند مسالمت‌آمیزی پیدا نخواهد کرد همین دیروز علیرغم آنکه چندین نفر از اجتماع کنندگان «الرابعه» کشته شده بودند، جمعیت زیادی به سمت کاخ ریاست جمهوری به راه افتادند.

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: